تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جدة تطلق اول شبكة ائتمانية تحت مسمى خدمة الشبكة الائتمانية " امان "
  • الدحلان : توفير منصة موحدة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية و معلومات البيع بالآجل او نظام التفسيط
  • شبكة امان يمكن ان يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة
 
اطلقت غرفة جدة اليوم اول شبكة ائتمانية تحت مسمى خدمة الشبكة الائتمانية " امان " وياتي اطلاق هذه الخدمة انطلاقا من توجه غرفة جدة ودورها الريادي في تطوير الخدمات المقدمه لقطاع الاعمال وعلى وجه الخصوص الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالاجل او نظام التفسيط لحمايتها وحفظ حقوقها لدى الغير
 وقال أمين عام غرفة جدة حسن دحلان ان شبكة امان تعد اول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقا لـ"رؤية 2030"،
واشار الى ان هدف اطلاق شبكة امان التمكين من قياس حجم المخاطر المترتبه وتقديم معلومات شاملى تتسم بالشفافية عن الافراد والمنشات الاخرى واتخاذ افضل القرارات في التعامل مع العملاء والموردين والحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية
كما ان الشبكة تمنح جدية العملاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية خاصة في حالات التقسيط او التمويل التاجيري الى جانب الابلاغ عن العملاء المتعثرين في السداد والذين يلجاؤن الى الاحتيال والتبديد او العبث بالممتلكات وكذلك الابلاغ عن الموردين والمقاولين المتقاعصين في التوريد او تنفيذ الاعمال المؤكلة اليهم
وأكد دحلان على أهمية الدور المنتظر التي تقوم به " امان " في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل او نظام التفسيط ، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
 وبين امين غرفة جدة ان انشاء شبكة امان تاتي لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً إلى مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر،
 واشار ان شبكة امان إتسعى إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث إن هناك ضعفا في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي لا تتعدى 6 في المائة في الوقت الراهن مما أضعف الثقة بتلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين.
 الجدير بالذكر ان شبكة امان يمكن ان يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة" وسيكون لها دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالآجل او بالتقسيط من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة - مما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات، إضافة إلى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعما للتصدير