تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
القويز يكشف متغيرات سلوك المستثمرين في سوق المال السعودي بغرفة جدة
محمد النفيعي ـ رئيس لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة​
يكشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أحدث متغيرات سلوك المستثمرين ورؤية المساهمين والمختصين لطبيعة التحول وتنويع مصادر التواصل بين الهيئة مع أطراف المنطومة الاستثمارية واحترافية السوق السعودي خلال لقاء تستضيفه لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة على مدار ساعتين عند العاشرة والنصف من صباح بعد غد ـ الخميس ـ بقاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي لبيت أصحاب الأعمال، بحضور المستثمرين والمهتمين بتعاملات سوق المال.
ولفت رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد حسن ربيع النفيعي إلى أن اللقاء يأتي في إطار البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي تتبناه اللجنة بهدف رفع مستوى الوعي المالي عند مجتمع الأعمال، بهدف وقوف أصحاب الأعمال والمستثمرين على آخر تطورات سوق المال واللوائح والأنظمة التي تسيره، ورؤية القائمين عليه، والضوابط التي ينبغي أن يتبعها المتعاملون مع السوق، مشيراً إلى أن اللقاء سيناقش 4 محاور أساسية تبدأ باحترافية سوق المال، مروراً بمتطلبات التغير في سلوك المستثمرين ورؤيتهم لطبيعة التحول، وانتهاءً بتنويع مساحة التواصل بين الهيئة وأطراف المنظومة الاستثمارية بسوق المال.
ودعا النفيعي الأفراد والمؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى حضور اللقاء الهادف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتعرف المستثمرين عما لهم وعليهم في أكبر سوق مالي بالشرق الأوسط، حتى يكون المتداول في سوق المال على دراية بكل الخبايا والدروب التي تسير به في الطريق الصحيح، ، والتعرف على الأنظمة الآلية الحديثة المتبعة والتداولات المشبوهة التي تجرمها الهيئة والعقوبات التي تتخذ بحق الشركات المخالفة في سوق المال، كما يتناول اللقاء أبرز القضايا الحديثة المطروحة.
وأكد النفيعي أن ملف سوق المال يتصدر اهتمامات لجنة الاوراق المالية التي تعتبر من أعرق اللجان في غرفة جدة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت رفع مجموعة مهمة من التوصيات إلى هيئة سوق المال، يتصدرها مقترح تغيير آلية اختيار مجالس إدارات الشركات العاملة في سوق المال، بحيث يكون التصويت وفق مجموعة من الأسس واللوائح، تتمثل في ألا يزيد اجمالي مقاعد العائلة الواحدة في المجلس عن 20% مهما بلغت نسبة تملكهم، وإلزام الجمعيات العمومية باختيار عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من المؤهلين علمياً وعملياً في نشاط الشركة أحدهما يكون العضو المنتدب، وتغيير آلية الإفصاح عن الملكية ليصبح الحد الأدنى 3% بدلاً من 5%، واعتبار ملكية الأسرة الوحدة من الدرجة الأولى كباب واحد في نسب الملكية، على أن يكون أي تفتيت للملكية بين المحافظ الكبيرة أو الصناديق (التي تستثمر فوق الحد الأدنى للإفصاح) مع صناديق تابعة أو محافظ أخرى تابعة يعتبر كيان واحد في نسبة الملكية.